از سوی دیگر سخنان رئیس‌جمهور هم درباره ترکیب مالی بودجه سال 1392حکایت از آن دارد که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه‌ها، میزان این پرداخت‌ها اضافه خواهد شد و از طرفی پرداخت عیدانه در پایان سال‌جاری هم همگی ازجمله پرداخت‌هایی هستند که به گفته آقای رئیس‌جمهور موجب افزایش پایه پولی خواهد شد که این رویکرد نشان می‌دهد باید منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده باشیم.
با درنظرگرفتن مجموعه شرایط و عوامل باید گفت در سال پیش رو ممکن است قیمت‌ها تا حد زیادی افزایش یابد. البته افزایش قیمت‌ها می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات شود به‌نحوی که افزایش عرضه و تقویت تولید یک سیاست ضد‌تورمی قلمداد می‌شود اما این موضوع در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد اما نتیجه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در سال آینده جز افزایش شدید قیمت‌ها نخواهد بود.
اظهارنظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با رکود تورمی در کشور هم نشان می‌دهد که پدیده رکود تورمی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وقوع پیوسته و مجموع مشکلات ساختاری اقتصادی ایران اجازه نمی‌دهد که شاهد نمود آثار مثبت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر کشور باشیم و به همین علت هم اقتصاد به رکود بیشتر دچار خواهد شد و هم تورم افزایش می‌یابد و به این صورت اگر تورم در سال آینده به 40درصد هم برسد، بسیار خوش‌شانس بوده‌ایم چرا که برآورد‌ها نشان از رشد 100درصدی قیمت‌ها دارد.
از سوی دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 و مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها هم بر وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده تعیین‌کننده خواهد بود، اگر نتیجه این مذاکرات به توافقات مثبت بینجامد، مسلما شاهد بهبود وضعیت درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود و البته برداشته‌شدن تحریم‌ها به‌تدریج باعث می‌شود نوسانات ارزی کاهش یابد و پیش‌بینی‌می‌شود نرخ هر دلار تا اندکی بیش از 2000تومان برسد. اما اگر شرایط سیاست خارجی هم نسبت به امسال تغییری را تجربه نکند،
با درنظرگرفتن سیاست‌های بودجه‌ای سال 92و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی باید اذعان داشت وضعیت برابری ریال در برابر ارزهای معتبر به زیان ریال و تقویت پول خارجی رقم خواهد خورد و شاهد عرضه بیش از حد ریال و کاهش عرضه ارزهای خارجی خواهیم بود و نرخ برابری ارز به‌شدت افزایش خواهد یافت.
نکته پایانی اینکه ابزارهای متعارف در دست بانک مرکزی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا پیش فروش‌کردن سکه چندان برای کاهش حجم نقدینگی مؤثر نخواهد بود و به‌نظر اصلاح ساختاری اقتصادی ایران نیاز به یک جراحی دارد. برای این جراحی باید تمامی بخش‌های مختلف و تأثیرگذار و تصمیم‌ساز اقتصادی دچار بازنگری شود و برای همین منظور بیش از 300مورد اصلاح ساختاری باید اجرا شود که نیازمند یک عزم و اراده جدی نزد همه مسئولان است. این اصلاح ساختار معطوف به یک حوزه خاص از اقتصاد نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها را دربر می‌گیرد.
